اوّلًا : در برخى از روايات اين تعبير وارد شده است كه شخص نمازگزار بعد از ورود به سجده شكّ مىكند ركوع را انجام داده است يا نه ؟ بر حسب اين تعبير ، مورد قاعده تجاوز ، صورت دخول در غير است . هم‌چنين از صحيحه‌ى زراره كه صدر آن شكّ در جزء قبل بعد از ورود به جزء ديگر است ، مانند اين كه در اقامه شكّ مىكند اذان گفته است يا خير ؟ يا در حال تكبير شكّ مىكند اذان و اقامه گفته است يا خير ؟ و يا در حال قرائت شكّ مىكند تكبير گفته است يا خير ؟ استفاده مىشود مورد قاعده تجاوز در فرضى است كه دخول در غير تحقّق پيدا كرده باشد . ثانياً : مهمتر از صدر روايت زراره ، ضابطه‌ى كلّى است كه در ذيل اين روايت و برخى ديگر از روايت آمده است و امام عليه السلام فرموده‌اند : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » . در اين تعبير به دخول در غير تصريح شده است و از ظاهر آن استفاده مىشود كه به عنوان جزء موضوع دخالت دارد ؛ يعنى موضوع در قاعده تجاوز داراى دو جزء است : 1 - خروج از شيىء و 2 - دخول در غير آن شيىء . هم‌چنين در روايت موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر نيز به دخول در غير تصريح شده است : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . و روايت ديگر موثّقه‌ى ابن ابى يعفور است كه حضرت عليه السلام مىفرمايد : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره . . . » . در مباحث پيشين ذكر كرديم از اين روايت ، هم مىتوان قاعده‌ى تجاوز را استفاده نمود و هم قاعده‌ى فراغ را ؛ و به عبارت ديگر ، روايت قابليّت دلالت بر حجّيت هر دو قاعده را دارد . نتيجه آن كه از موارد سؤال در روايات تجاوز و ضابطه‌ى كلّى كه در اين روايات ذكر شده ، به خوبى استفاده مىشود دخول در غير ، در قاعده تجاوز شرط است . بررسى شرعى يا عقلى بودن شرط دخول در غير نكته‌ى مهمّ آن است كه آيا اعتبار دخول در غير به عنوان يك شرط شرعى و تعبّدى است و يا اين كه شرطى است عقلى ؟ همانطور كه در مباحث گذشته بيان